الوعد الإجتماعى الرابع
إذا أصبح المرشح المصرى تامر زكريا رئيساً لجمهورية مصر العربية .. وبمجرد توليه الرسمى لمنصب الرئيس .. فإنه
يعد الناخبين بما يلى
( 1 )
أن وزارة الإسكان المصرية سوف تمنح كل شاب مصرى مسكن زوجية مجانى مجهز للمعيشة .. من دور واحد
تتراوح مساحته كاملة بين 80 – 90 متر مربع .. فى القرى والمجتمعات العمرانية الحديثة .. ويتم إنشاء هذه المساكن بطريقتين
-1-
طريقة البناء العادية لدور واحد .. غير مكلف فى ثمن الأساسات والأعمدة الخرسانية .. مع تصميمات جمالية حديثة
-2-
طريقة تصنيع المساكن الجاهزة المعدنية والخشبية الحديثة .. والتى يتم من خلالها تصنيع المنزل فى مصانع خاصة .. ثم نقله إلى موقع الإقامة الذى تحدده وزارة الإسكان .. ليتم تركيبه فى موقع المسكن .. على أن يتولى الشاب المصرى تجهيز محتويات مسكنه من الداخل .. ذلك كما هو مبين فى الصور التالية






























( 2 )
يتم تمويل هذه المساكن من عدة مصادر
-1-
أرباح بيع مساكن الإسكان الفاخر والمتوسط .. والتى ستشهد توسعاً كبيراً وفقاً لدرجة الطلب عليها
-2-
من خلال إنشاء صندوق خاص فى البنوك المصرية .. يسمى " صندوق إسكان محدودى الدخل " .. ويتم الإعلان اليومى عن هذا الصندوق .. وتغذيته يومياً كما يلى
1
من خلال إستقطاع نسبة 5% من الأرباح والعوائد والفوائد السنوية للودائع البنكية .. أو شهادات الإدخار .. أو شهادات الإستثمار .. أو صناديق الإستثمار .. أو دفاتر التوفير .. والتى تزيد قيمتها الإسمية مجتمعة للعميل الواحد عن خمسة مليون جنيه فى البنك الواحد
2
التبرعات التى تتلقاها البنوك المصرية .. بأى قيمة مالية .. سواء من عملاء البنك .. أو من غير العملاء .. تكون مخصصة لتغذية هذا الصندوق
( 3 )
يتم منح الشاب المصرى مسكن الزوجية على أن تتوافر فيه الشروط التالية مجتمعة
-1-
أن يتقدم بطلب رسمى للحصول على مسكن زوجية .. فى الجهة الرسمية التابعة لوزارة الإسكان .. والتى ستتولى تلقى الطلبات .. ويعلن عنها رسمياً فى حينه
-2-
أن يكون الشاب المصرى متزوج حديثاً .. ويقدم لإثبات ذلك عقد الزواج فى خلال سنة على الأكثر من تاريخ عقد القران
-3-
ألا يمتلك الشاب المتقدم مسكن آخر بخلاف المسكن الذى يتقدم للحصول عليه .. فى تاريخ تقديم طلب الحصول على مسكن الزوجية
ويحصل الشاب الذى يستوفى الشروط السابقة .. على ترخيص إقامة فى مسكن الزوجية المحدد لمدة خمس سنوات .. لحين التأكد من أن المسكن مستغل لأغراض الزواج فعلياً
-4-
أن يستقر الشاب الحاصل على ترخيص إقامة هو وزوجته فى مسكن الزوجية بعد حصوله على المسكن مدة لا تقل عن خمسة سنوات .. يسلم فى نهاية تلك المدة عقد ملكية المسكن .. مسجلاً فى الشهر العقارى
-5-
فى حالة وقوع طلاق بين الزوجين .. يتم الإبلاغ عن واقعة الطلاق لدى الجهة مانحة الترخيص .. كما يتم تقديم عقد الزواج الجديد فى حالة الزواج من أخرى
( 4 )
يستمر الشاب فى شغل المسكن طوال مدة الترخيص .. ولا يمنح عقد الملكية إلا فى الأحوال التالية
-1-
إذا كان مستقراً ومقيماً فى المسكن بشكل دائم هو منفرداً .. أو مع زوجته المذكورة فى عقد الزواج المقدم
-2-
- إذا كان مستقراً ومقيماً فى المسكن بشكل دائم مع أى زوجة أخرى .. وذلك فى حالة وقوع طلاق للزوجة الأولى المذكورة فى عقد
الزواج المقدم .. وتقديمه لعقد زواج جديد
-3-
إذا كانت إحدى زوجاته مقيمة فى المسكن بشكل دائم .. فى حالة سفره للخارج .. أو سفره لموقع آخر داخل البلاد
-4-
إذا كانت إحدى طليقاته مقيمة فى المسكن بشكل دائم مع أولاده الصغار .. فى حالة وقوع الطلاق وحضانة الصغار
( 5 )
يتم إلغاء ترخيص الإقامة فى المسكن خلال الخمس سنوات الأولى .. فى الأحوال التالية
-1-
أن صاحب الترخيص لم يقم فى مسكن الزوجية لمدة تزيد عن ثلاث سنوات .. هو أو أى من زوجاته .. أو أى من طليقاته
-2-
أن صاحب الترخيص قد قام بتأجير المسكن للغير .. خلال مدة الترخيص
-3-
أن صاحب الترخيص قد قام بإستغلال المسكن فى غير أغراض الزواج
ذلك لأن الأصل فى منح المسكن مجاناً للمتقدم .. هو إعتباره مسكن زوجية .. يلبى إحتياج بشرى أساسى لدى الشباب المستحقين .. وبالتالى فإن حصول غير المستحقين على المسكن وإستغلاله فى أنشطة تجارية أو غير شرعية يعد سوء توزيع للموارد المصرية المتاحة .. وتعطيل لهذه الموارد عن الوصول إلى مستحقيها
( 6 )
" وعد المرشح الرئاسى .. والظروف الحالية "
المرشح الرئاسى تامر زكريا .. تمنح الدولة فى حالة فوزة بالإنتخابات الرئاسية مسكن الزوجية مجاناً للشباب المصرى .. دون أى مقابل .. ودون سحب للمسكن بسبب عدم القدرة على سداد الثمن .. لأنهم مواطنون مصريون فى حاجة إلى مسكن زوجية .. من حقهم الحصول على هذا المسكن بمجرد الحاجة إليه .. فلا تحصل منهم الدولة على مقابل مادى مرتفع .. كما يحدث حالياً فى مشروعات مساكن محدودى الدخل .. والتى يدفع الشاب المصرى فى مقابل حصوله فيها على الوحدة السكنية الواحدة مبلغ 154000 جنيه .. تزايدت فى بداية عام 2017 م بعد إرتفاع قيمة الدولار .. كما يسحب المسكن من المواطنين حالياً فى حالة عدم إستطاعتهم سداد باقى قيمة المسكن .. أو سداد بعض أقساطه .. بما يزيد من حاجة الشباب محدودى الدخل إلى مسكن زوجية يلبى لهم واحداً من أهم الإحتياجات الإنسانية الأساسية .. خاصة أن كثير من أعداد الشباب المصرى لا يملك الدخل الذى يمكنه من دفع أكثر من مائة وخمسين ألف جنيه أو حتى عشرون ألف جنيه .. فى شراء مسكن للزواج
وأصبحت كلمة محدود الدخل لا تتناسب مع حجم الفقر المدقع الذى ضرب العديد من الشباب المصرى فى الوقت الحديث .. بسبب عدم كفاية هذا الدخل لتغطية نفقات الحياة البسيطة .. خاصة فى ظل إنخفاض قيمة العملة المصرية وإرتفاع أسعار كثير من السلع والخدمات
ولهذا فقد بقيت مشكلة الزواج فى تفاقم مستمر ومتزايد بمرور السنين .. وحتى وقتنا هذا .. وأمست فى حاجة إلى تدخل فورى لحلها .. ولفهم مدى حجم الضيق المادى لدى كثير من الشباب والذى جعلهم أقل من مستوى ذوى الدخل المحدود .. ولفهم مدى الضيق النفسى الواقع فى صدور كثير منهم بسبب تحرجهم من التعبير عن رغبتهم الملحة اليومية فى الإرتباط والزواج بشكل يحفظ لهم العفة والصون .. بما يتزامن مع قدراتهم الجسدية المناسبة للزواج .. بعيداً عن مغريات وضغوط المجتمع .. والتى قد تصنع من بعضهم ثواراً ومتظاهرين ومحتجين ومعتدين ومنحرفين بشكل متقطع أو متصل .. يستغلهم أصحاب المصالح والأهواء والأجندات الخارجية .. فيشيعون فى المجتمع المصرى كثيراً من الفساد والتخريب .. كان هذا المجتمع فى غنى عنه إذا ما لبى لهم هذه الإحتياجات فى وقتها المناسب .. وإذا ما تكفل بالتعاون مع هؤلاء الشباب فى رفع هذا الحمل الثقيل عن كاهلهم .. بما يجعلهم مواطنين صالحين أكفاء .. منشغلين بتحقيق أكبر جودة فى الإنتاج والتصنيع والتقدم والرخاء والنظافة البيئية .. بدلاً من إنشغالهم اليومى المُلح بتلبية أبسط إحتياجاتهم الإنسانية

