تامر زكريا

إذا أصبح المرشح الرئاسى المصرى تامر زكريا رئيساً لجمهورية مصر العربية .. وبمجرد توليه الرسمى لمنصب الرئيس .. فإنه

يعد الناخبين بما يلى

أن تقوم وزارة البترول بما يلى

( 1 )

مضاعفة عدد المزايدات العالمية المطروحة للمستثمرين الأجانب للبحث عن البترول والغاز .. كمصدرين أساسيين للطاقة .. وذلك فى داخل حدود الأرض المصرية .. وداخل حدود المياة الإقليمية المصرية بالبحر المتوسط .. وفى خليج السويس .. وفى الصحراء الغربية

( 2 )

عقد المزيد من الإتفاقيات مع شركات البحث والتنقيب عن الغاز والبترول فى مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية وخليج السويس وصعيد مصر وسيناء

( 3 )

" تحقيق الإكتفاء الذاتى من الطاقة "

أن الهدف من هذه المزايدات والإتفاقيات هو تنمية إنتاج مصر من مصدرى الطاقة البترول والغاز .. حيث تنتج مصر نصف إحتياجاتها من المصدرين .. وتقوم بإستيراد النصف الآخر من الخارج لتلبية النصف الباقى من هذه الإحتياجات .. ما يعنى أن تدفع مصر مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة لشراء إحتياجاتها من البترول والغاز .. مع تراجع الدعم الخليجى لمصر .. ما يتسبب فى إرتفاع الطلب على العملة الأجنبية .. وإنخفاض قيمة الجنيه .. خاصة أن إستهلاك مصر من المصدرين يتزايد سنوياً بنسبة 3% .. ما يعنى ضرورة مضاعفة عمليات البحث عن مواقع جديدة لإنتاج مصدرى الطاقة .. وبحيث يوجه كل الإنتاج المكتشف حديثاً بالكامل لخدمة السوق المحلى والإستهلاك الداخلى .. قبل البحث عن إمكانية تصدير هذا الغاز للخارج كما حدث فى أزمة تصدير الغاز إلى إسرائيل  عبر خط أنابيب يمتد بين العريش وعسقلان .. حيث ألغيت الإتفاقية مع إسرائيل بعد ثورة يناير 2011 م .. وأعلن عن نضوب الحقل المصرى .. وإحتاجت مصر للغاز بعدما كانت تصدره بثمن بخس فى فترة حكم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك .. ثم عقدت حديثاً إتفاقيات لإستيراد الغاز من حقول إسرائيل فى البحر المتوسط بأسعار عالمية .. خاصة من حقل " ليفياثان " بالقرب من مدينة حيفا الإسرائيلية .. وكانت مصر ستدفع مبالغ طائلة بالعملة الصعبة إلى إسرائيل على مدى عدة عقود قادمة .. إضافة إلى تعويضات لشركات الكهرباء الإسرائيلية عن تعطل توريد مصر للغاز بسبب أعمال تفجير أنابيب الغاز فى سيناء من بعد ثورة يناير 2011 م

كانت مصر ستدفع ذلك لولا الكشف الكبير عن الغاز الطبيعى والذى حققته الشركة الإيطالية " إينى " فى حقل " ظهر " قرب سواحل كفر الشيخ فى البحر المتوسط .. ويحوى الحقل حوالى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز .. على عمق 1500 متر تحت سطح البحر .. مقارنة بحوالى 17 تريليون قدم مكعب من الغاز مكتشفة فى حقل " ليفياثان " الإسرائيلى .. على عمق 1600 متر .. وهو حقل يبعد حوالى 235 كيلو متر عن مدينة حيفا.. وفى الأصل يقع فى المياة المصرية

إننى أستهدف من خطتى بمضاعفة مزادات وإتفاقيات الإستثمار العالمى فى البحث والتنقيب عن البترول والغاز إلى الوصول لمرحلة الإكتفاء الذاتى من الطاقة .. وإشباع كامل الإحتياج المصرى المحلى منها .. وإنهاء كافة عمليات الإستيراد بالعملة الصعبة والتى ما زالت مستمرة لتغطية باقى الإحتياج المصرى من الغاز .. مثل عمليات الإستيراد من شركة الغاز الروسية " غازبروم " والتى تقوم بتزويد مصر بحوالى مليون طن من الغاز الطبيعى  المسال سنوياً على مدى خمس سنوات .. وسيتم خفض أسعار الوقود بنسبة ربع قيمتها

( 4 )

" تخفيض أسعار الأسمدة على الفلاح المصرى "

أن يتسبب توافر الغاز فى السوق المحلى المصرى .. إلى زيادة إنتاج مصر من السماد .. فالغاز ليس فقط أحد مصادر الطاقة لتشغيل مصانع الأسمدة مثل باقى المصانع .. بل هو مكون رئيسى هام لإنتاج الأسمدة التى يحتاجها الفلاح المصرى لتخصيب التربة لتكون صالحة للزراعة .. حيث يحتاج النبات إلى السماد أو التربة الخصبة كما يحتاج الإنسان إلى الغذاء

وبسبب نقص الغاز الطبيعى فى خلال السنوات الماضية فقد إنقطعت الكهرباء عن مناطق كثيرة فى الجمهورية وبشكل متكرر .. خلال فترة حكم ثلاثة من رؤساء مصر إنتهاء بالرئيس المصرى الحالى .. ما جعل الدولة تضطر لتوفير الطاقة والغاز لشركات الكهرباء على حساب شركات الأسمدة .. التى تضررت بشدة بسبب نقص الغاز الطبيعى

وبسبب نقص إمدادات الغاز دخلت مصانع حديد التسليح والأسمدة أزمة كبيرة .. تزامناً مع صعوبة تدبير الدولار للإستيراد من الخارج .. حيث إنخفض إنتاج المصانع الثلاثة الكبرى للحديد « عز .. والسويس .. وبشاى » بنسبة تجاوزت 50% من حجم الإنتاج .. بينما توقف مصنع الإسكندرية للأسمدة تماماً عن الإنتاج

ونجد فى الوقت الراهن أن هناك موجة غضب شديد من الفلاحين بسبب عدم توافر الأسمدة والمبيدات والتقاوى .. وحتى إذا توافرت الأسمدة فهى موجودة بأسعار مضاعفة .. حيث زاد سعر الشيكارة من 75 جنيه إلى حوالى 200 جنيه .. كما أنها تتوافر لدى تجار السوق السوداء بسعر 250 جنيه للشيكارة .. فى الوقت الذى قامت فيه الدولة برفع سعر الأسمدة على الفلاح إلى الدرجة التى جعلت كثير من المحاصيل الزراعية غير مجدية مالياً للفلاح .. فى ظل ثبات السعر الذى تشترى به الحكومة إنتاج الفلاح من هذه المحاصيل

لذلك .. فأنا أعد المنتج والفلاح المصرى بما يلى

-1-

توفير الطاقة والغاز لشركات الاسمدة .. وزيادة عدد شركات الأسمدة فى مصر .. لتنتج للسوق المحلى بسعر منخفض وليس بسعر عالمى .. ولا تقوم بالتصدير بل تتجه لكفاية السوق المحلى .. حيث تحتاج مصر إلى حوالى 9 - 10 مليون طن من الأسمدة سنوياً لمواجهة الطلب المحلى .. وتسد الدولة عجز إنتاج الأسمدة حالياً من خلال الإستيراد من روسيا حوالى 2.5 مليون طن .. بينما ينتج القطاع العام حوالى 4 مليون طن .. وينتج القطاع الخاص حوالى 2.5 مليون طن

-2-

تخفيض أسعار بيع الأسمدة للفلاحين فى الجمعيات الزراعية .. بعد زيادة الإنتاج المحلى منه .. وتوعية الفلاح بكيفية ترشيد إستخدام كميات الأسمدة التى يشتريها

-3-

زيادة سعر شراء المحاصيل الزراعية من الفلاح .. والتى تباع للمستهلك النهائى بأسعار عالية .. بحيث يجد الفلاح المصرى فائضاً مناسباً من المال مقابل بيع إنتاجه الزراعى للحكومة المصرية .. والذى تعتمد عليه الدولة فى توفير الغذاء لكل طبقات الشعب المصرى

( 5 )

" المطالبة بتعويضات عن حصة مصر فى غاز حقول البحر المتوسط "

أن تقوم الحكومة المصرية بمطالبة دولتى إسرائيل وقبرص بتعويضات مالية عن عائد بيع إنتاج حقول غاز " ليفاثان " و " أفروديت " و" شمشون " حيث تقع الحقول الثلاثة فى المياة المصرية بالبحر المتوسط .. وتحديداً فى السفح الجنوبى لجبل إيراتوستينس الغاطس .. المثبتة مصريته منذ عصور قديمة .. بإعتبار أن الجزء الجنوبى من سفح هذا الجبل الغاطس يدخل ضمن نطاق إمتياز شركة شمال المتوسط المصرية .. المعروفة بإسم مختصر « نيميد » .. هذا الجبل الذى منحت مصر إمتياز التنقيب فيه وإستغلاله لشركة رويال دتش شل الهولندية العملاقة عام 1999 م .. الشركة التى أتاحت الفرصة لإسرائيل أن تنتفع بموقع إنتاج الغاز الذى أعلن أنه أكبر إنتاج مصرى .. وبدون إعتراض وقتذاك من وزير البترول المصرى السابق سامح فهمى

حيث أعلنت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية فى شهر مارس 2010 عن وجود إحتياطات هائلة من الغاز الطبيعى بمنطقة شرق البحر المتوسط تصل إلى 122 تريليون قدم مكعب .. قيمتها حوالى 220 مليار دولار .. تشمل ثلاثة حقول أساسية .. إثنين منهم إسرائيليين هما حقل " لفياثان " وقيمته 80 مليار دولار .. وحقل " شمشون " وقيمته 20 مليار دولار .. إضافة إلى حقل واحد قبرصى هو حقل " أفروديت " وقيمته 120 مليار دولار .. أعلن عنه عام 2011 م .. وكل الحقول الثلاثة فى منطقة جغرافية واحدة تتداخل فيها الحدود المصرية والقبرصية والإسرائيلية .. حيث يقع حقل " لفياثان " على بعد 190 كيلو متر من مدينة دمياط المصرية .. وعلى بعد 235 كيلو متر من مدينة حيفا الإسرائيلية .. وعلى بعد 170 كيلو متر من مدينة ليماسول القبرصية .. كما يقع حقل شمشون الإسرائيلى على بعد 114 كيلو متر فقط من الساحل الشمالى لبحيرة المنزلة المصرية .. وعلى بعد 237 كيلو متر من مدينة حيفا الإسرائيلية

وبناء على ذلك رسمت إسرائيل الحدود البحرية بينها وبين قبرص .. وعقدت قبرص إتفاقاً مبدئياً مع إسرائيل فى عام 2010 م دون الرجوع لمصر .. حسب بنود الإتفاقية التى أبرمتها قبرص مع مصر فى 2004 م التى تلزم أى طرف بالرجوع للطرف الآخر فى أى إتفاق مع دولة أخرى

وفى عام 2014 م وافق الرئيس المصرى الحالى عبد الفتاح السيسى على إتفاقية بين مصر وقبرص تنظم التعاون فى تنمية حقول الغاز بالبحر المتوسط فى المستقبل .. ما يعنى تنازل مصر عن حقها بالكامل فى الحقول الثلاثة المكتشفة فى البحر المتوسط فى المياة التابعة لها وبالقرب من سواحلها

الأكثر من ذلك .. أنه قد إنعقد فى هذا العام إتفاق مصرى إسرائيلى على أن تقوم مصر بشراء الغاز المستخرج من حقل " ليفياثان " بأسعار عالمية لإسرائيل .. وهذا فى حد ذاته إعتراف من مصر بعدم تبعية الحقل للمياة المصرية .. هذا التعاقد الذى لن يستمر كثيراً بسبب الإكتشاف الكبير للغاز الطبيعى الذى قامت به الشركة الإيطالية " إينى " فى حقل " ظهر " قرب ساحل كفر الشيخ المصرى

​