تامر زكريا

إذا أصبح المرشح الرئاسى المصرى تامر زكريا رئيساً لجمهورية مصر العربية .. وبمجرد توليه الرسمى لمنصب الرئيس .. فإنه

يعد الناخبين بما يلى

​

أن يعرض على مجلس الشعب قانون " الحضانة المشتركة " .. وهو القانون الذى ينظم العلاقة بين الأب والأم .. فى حالة الطلاق بينهما مع وجود أطفال صغار

ويتكون هذا القانون من البنود التالية

( 1 )

أنه فى حالة الطلاق بين الأب والأم .. يقوم كل طرف بإسترداد الوحدة السكنية الخاصة به من الناحية القانونية .. كما يلى

-1-

فى حالة أن مسكن الزوجية كان مملوكاً للأم .. أو مؤجراً بإسم الأم .. يحق للأم وحدها الإنفراد والتمكين من مسكن الزوجية .. بما فيه من فرش وتجهيزات تخصها .. ما بقى الطلاق قائماً

-2-

فى حالة أن مسكن الزوجية كان مملوكاً للأب .. أو مؤجراً بإسم الأب .. فبعد إنتهاء مدة العدة الشرعية .. يحق للأب وحده الإنفراد والتمكين من مسكن الزوجية .. بما فيه من فرش وتجهيزات تخصه .. ما بقى الطلاق قائماً

( 2 )

أنه فى حالة الطلاق .. تقع المسئولية الكاملة على الأب فى إسكان ورعاية أطفاله فى منزل الزوجية المملوك له .. أو المؤجر بإسمه .. أو أى منزل خاص به .. وتشمل هذه المسئولية ما يلى

-1-

" حق السكن "

أن يبقى الطفل فى مسكن تابع للأب .. منذ تاريخ الطلاق .. ولا يخرج الطفل من ولاية الأب إلا لوفاة الأب

-2-

" حق الرعاية "

أن يبقى الأب منفقاً بنفسه على أطفاله منذ تاريخ الطلاق .. وفى منزله التابع له .. وبإرادته الشخصية .. وبالشكل الذى يراه مناسباً لتربية وتعليم أولاده

( 3 )

يمكن للأب أن يسمح للأم بالبقاء فى مسكن الزوجية التابع له .. لإرضاع الصغار .. أو لرعاية الأبناء .. طوال المدة التى يراها الأب مناسبة لهذه الرعاية .. على أن يترك للأم الولاية المؤقتة على مسكن الزوجية حتى نهاية هذه المدة .. وتكون الرعاية والحضانة فى هذه المدة وفقاً للبنود التالية

-1-

يكون الأب مسئولاً فى هذه المدة عن كافة نفقات هذه الرعاية لأطفاله .. والتى تشمل أجر رضاعة أو رعاية الأم من مأكل وملبس .. وكذلك نفقة التعليم .. فيدفع هذه النفقة بنفسه للأم ما بقيت فى منزل حضانة الأطفال

-2-

يكون من حق الأب وأهله التردد على مسكن الحضانة الخاص به فى الأوقات المناسبة للزيارات العائلية .. لرؤية أطفاله أو متابعة رعايتهم .. وذلك بعد إبلاغ الأم قبل الزيارة بوقت مناسب .. حتى تكون فى وضع إستعداد لإستقبال الأب أو أهله 

-3-

يكون من حق الأم وأهلها رؤية الأطفال طوال مدة الحضانة التى حددها الأب .. سواء فى نفس مسكن الزوجية .. أو أن تصطحب الأم الأطفال بشكل مؤقت إلى مسكن أهلها لرؤيتهم .. وذلك بعد أخد موافقة الأب المسئول أمام القانون عن رعاية أطفاله

-4-

بعد إنتهاء مدة الحضانة التى حددها الأب .. قد يتفق الطرفان على إستئناف الزواج مرة أخرى .. بالشكل الشرعى المناسب لهما .. وإذا لم يرتضى الطرفان الزواج مرة أخرى .. يمكن للأم ترك مسكن الزوجية .. والعودة إلى أى مسكن خاص بها .. أو مسكن أبيها .. أو مسكن وليها

-5-

فى حالة أن الأم المطلقة ليس لديها أو لدى وليها أى مسكن تسكنه بعد الطلاق .. يمكنها أن تتقدم بطلب إلى وزارة الإسكان .. على النموذج المعد لذلك .. لإستلام وحدة سكنية بديلة لمسكن الزوجية فى المجتمعات العمرانية الجديدة .. ويتم إستلامها للوحدة السكنية الجديدة كمالكة .. بعد التأكد من صحة الطلب المقدم 

( 4 )

أنه فى حالة أن مسكن الزوجية كان ملكاً للأم .. أو مؤجراً بإسم الأم .. فإنه يمكن بالإتفاق بين الطرفين .. أن يبقى الأطفال فى مسكن الزوجية طوال مدة الرضاعة والرعاية التى يحددها الأب .. وفقاً للبنود التالية

-1-

أن يتحمل الأب كافة نفقات إرضاع ورعاية الأطفال .. بما فى ذلك نفقة أجر الإرضاع والرعاية من مسكن وملبس .. يسلمه الأب بنفسه للأم .

-2-

يكون من حق الأب وأهله التردد على مسكن الحضانة الخاص بالأم فى الأوقات المناسبة للزيارات العائلية .. لرؤية أطفاله أو متابعة رعايتهم .. وذلك بعد إبلاغ الأم قبل الزيارة بوقت مناسب .. حتى تكون فى وضع إستعداد لإستقبال الأب أو أهله

( 5 )

أنه من مزايا هذا القانون ما يلى

-1-

أنه يضمن للأسرة المصرية إستمرار البقاء فى الرعاية المشتركة للأبناء .. دون الشعور بأى تفكك ناتج من واقعة الطلاق

-2-

أنه يقلل من حالات الطلاق فى المجتمع المصرى والتى تزايدت بشكل كبير فى السنوات الأخيرة .. وتتزايد بنسبة كبيرة مع الوقت .. فنجد وفق دراسة تطور ظاهرة الطلاق خلال العشرين عاماً الأخيرة والتى أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أنه فى عام 2015 وحده بلغت حالات الطلاق 200 ألف حالة .. بمعدل 22.6 حالة طلاق يومياً .. أو بمعدل حالة طلاق كل 3.8 دقيقة .. ما جعل مصر أولى دول العالم فى حالات الطلاق  

حيث ساهمت القوانين الإجتماعية الحالية فى جعل الطلاق مغنماً لكثير من النساء اللاتى حاولن من خلاله التطليق من الرجل أو خلعه للوصول إلى تلك المكاسب والمغانم التى كفلها لهن القانون .. ومن أمثلتها التمكين من مسكن الزوجية الخاص بالرجل مدة خمسة عشر عاماً .. والولاية على أبناء الرجل لمدة قد تصل لمدى الحياة .. والمطالبة بنفقات مالية تستقطع عنوة من راتب الرجل أو معاشه لمدة قد تصل لمدى الحياة .. ما أدى لإعتقاد الكثير من النساء أن الحياة بعد الطلاق ستكون أكثر سعادة .. وأكثر قدرة على التحكم فى أموال وديار وأبناء الرجال

ذلك الأمر الذى أوجد حالة من الإذلال للرجل المصرى على يد إمرأته التى كان قواماً عليها طوال سنوات الزواج .. كما أوجد حالة من الإحتقان والكراهية بين قطبى الأسرة المصرية .. بسبب فقدان الرجل لكثير من حقوقه الآدمية .. وأوجدت هذه القوانين غير المجدية محاكم مستحدثة سميت محاكم الأسرة المصرية التى إستحوذت على قدر كبير من الدعاوى القضائية التى تطالب فيها النساء بأموال ومساكن وحقوق من الرجل دون رضاه .. ودون رغبة منه .. كونها مغانم تنتزع من الطرف الأقوى الذى إشترى أو ورث أو أجر المسكن وجهزه من ماله وتعبه طوال سنوات طويلة .. والمنفق من ماله على الأبناء .. والولى الشرعى على أبنائه .. تنتزع إلى الطرف الأضعف الذى لم ينفق فى شراء أو تأجير المسكن شيئاً .. وليس عليه شرعاً أن ينفق على الأبناء .. وليس له ولاية شرعية على الأبناء طوال حياة الأب .

لقد ساهم ذلك كله فى إلهاء الشعب المصرى فى مشاكل أسرية إبتعد بها عن تحقيق القدر اللازم من الإنتاج والتصنيع والتقدم والرخاء

-3-

أن هذا القانون الجديد يضمن للأسرة المصرية بقاء المودة والرحمة التى ظلت طوال مدة الزواج .. ودون الحاجة لإيجاد صراعات يومية بين طرفى الأسرة الأب والأم فى المحاكم

لأن القانون إذا إستمر محافظاً للرجل المصرى على هيبته وولايته فى بيته على أبنائه .. حتى من بعد الطلاق .. فإن المرأة لن تسعى للحصول على هذا الطلاق بأى شكل .. وستظل طائعة مرضية للرجل الذى ينفق عليها من ماله ويسكنها فى بيته .. ولن تتواجد حالات مليونية يومية من النشوز والخلاف والعنف والطرد والإنفصال الأسرى .. وبالتالى ستقل حالات الطلاق نتيجة عدم سعى كثير من النساء إليه .. ويكون البيت المصرى فى وضع أكثر أماناً

 -4-

أن هذا القانون الجديد يسمح للمرأة المطلقة بأن تتزوج مرة أخرى وهى فى عمر مبكر لتشبع حاجاتها الإنسانية كأنثى مع رجل جديد .. بدلأ من أن تبقى خمسة عشر عاماً حبيسة مسكن الزوجية .. حاضنة ومربية فقط لأبنائها .. تخشى أن تتزوج رجلاً آخراً فتفقد مسكن الرجل الأول .. وتفقد تلك المغانم التى شغلتها بالإنتقام من الرجل الأول .. وإذلاله وإذلال أسرته فى رؤية أولاده .. أو إذلاله فى مجرد حديثه الهاتفى معهم .. أو إذلاله فى السماح له بدخول بيته الذى ورثه عن أبيه وجده .. أو إشتراه من ماله وكد أو سافر ليشقى ويتعب سنوات مغترباً من أجل تكوين هذا المسكن وتشطيبه وتجهيزه للزواج .. أو إذلاله فى منعه من توجيه أولاده .. أو إذلاله فى أن تذكره بان أهلها فقط هم القادرون على رؤية أبنائه وتوجيههم والحديث معهم كما يشاءون .. بينما يعجز هو وأهله عن رؤياهم .. أو إذلاله فى تلك المدة التى قد يسمح بها القانون للأب إسبوعياً فى رؤية أبنائه .. أو إذلاله فى الطريقة المهينة التى تحدثه بها الأم أمام أبنائه أو أمام الناس طالما كان الرجل المطلق فى حاجة ملحة لموافقة تلك المرأة على أن يرى أولاده .. أو أن تسمح له بزياة كل عام لبيته المنتزع منه كرهاً بواسطة أحكام القضاء 

هذا القانون يجعل الأم أكثر حرية .. مقيمة فى مسكن الزوجية طوال المدة التى أرادها الزوج الأول .. برضاه .. وعن إحتياج حقيقى منه .. وعن رغبة ملحة منه .. وبالتالى فهى ليست فى صراع معه .. لأنه هو الذى يريد بقاءها فى منزله لترعى أبنائه بصفتها الأم المنجبة المحببة للصغار

وعندما يكون الأبناء فى وضع مناسب للرجل كى يتعامل معهم بنفسه دون اللجوء إلى الأم .. يمكنها أن تعود للزواج من الرجل الأول مرة أخرى طالما لم تدخل معه فى صراع مهين له على أملاكه وأولاده وأمواله فى ساحات المحاكم .. أو تترك مسكن الحضانة وتتزوج من رجل آخر تكون معه أكثر خبرة وأكثر قدرة على حل المشاكل الأسرية منذ نشأتها .. دون أن تنشغل بقية عمرها فى إذلال الرجل باقى عمره .. من خلال إقناع الأبناء بأن يبقوا معها بعد عمر الخامسة عشر .. فيظل الأب مطارداً من المحاكم التى تستقطع منه النفقة عنوة مدى الحياة .. لا يستطيع السفر إلا بموافقة عدوته الأم المذلة له والمستولية على بيته وماله وولده .. والتى جعلها القانون سيدة قصره الوحيدة .. وولية أمر أولاده .. وقابضة نفقة أولاده من مرتبه أو أجره .. مما قد يدفع الرجل لسلوك عدوانى مضاد بالإعتداء على الأم وأهلها .. أو محاولة إذلال المرأة بأنه لن يدفع لأولاده إلا المبلغ القليل الذى حكمت به المحكمة .. وبأنه لن يدفع مصاريف التعليم .. وتدخل الأسرة فى صراع أبدى لا ينتهى إلا بأن يواريهما تراب المقابر

الأكثر من ذلك أنه فى القانون الحالى يمكن أن تنتقل الإبنة إلى بيت زوجها دون أن ترى الأب الذى ينفق من ماله عليها .. وأسكنها خمسة عشر عاماً فى مسكنه .. وهكذا يجعل القانون الحالى الأم المطلقة أكثر الناس عداءً للأب المطلق .. مما ينعكس بالسلب فى كثير من الأحيان على أخلاق وسلوك الأبناء .. وربما يجعلهم أكثر كراهية للزواج .. وأكثر كراهية للجنس الآخر