تامر زكريا

إذا أصبح المرشح الرئاسى المصرى تامر زكريا رئيساً لجمهورية مصر العربية .. وبمجرد توليه الرسمى لمنصب الرئيس .. فإنه

يعد الناخبين بما يلى

أن تقوم وزارة العدل المصرية بتطبيق نظام قضائى جديد يقضى على البطئ الشديد فى إجراءات التقاضى بالمحاكم المصرية .. والذى تهدر كثير من حقوق ووقت المواطنين .. ويعتمد هذا النظام الجديد على ما يلى

( 1 )

أن تتحول بعض مكاتب مبانى نقطة الشرطة .. أو قسم الشرطة .. إلى محكمة سريعة البت فى بعض الدعاوى القضائية .. مثل دعاوى إعلام الوراثة .. وبعض دعاوى محكمة الأسرة .. ودعاوى الشيكات بدون رصيد .. ودعاوى الإمتناع عن الوفاء بالكمبيالات والأوراق التجارية .. ودعوى صحة التوقيع .. ودعوى النصب .. ودعوى الطرد للتأخر فى سداد الأجرة .. ودعوى التمكين من المسكن .. ودعوى بطلان عقد البيع .. ودعوى التعدى على ملك الغير .. ودعوى غصب الحيازة .. ودعوى الضرب .. ودعوى إحراز وحيازة سلاح بدون ترخيص .. ودعوى الإعتداء على موظفين عموميين .. وغيرها من الدعاوى التى سينص عليها تحديداً حين صدور القانون المنظم لهذا الأمر .. ويتم ذلك وفقاً للإجراءات التالية

-1-

أن تقوم وزارة العدل المصرية بتعيين وكيل نيابة وقاضى فى داخل كل قسم شرطة أو نقطة شرطة .. ليقوم المواطن بتقديم الدعوى فى صحيفة دعوى مطبوعة مسبقاً وموجودة طرف محكمة قسم الشرطة .. وأن تكون الدعوى بمصاحبة الشهود فى الدعاوى التى تتطلب ذلك .. ويقوم القاضى بإصدار الحكم فى نفس يوم تقديم الدعوى القضائية .. سواء قام المواطن بهذا العمل بنفسه أو بواسطة محامين .. وذلك فى الحالات التى لا تستدعى تأجيل الجلسة ليوم آخر .. على أن يكون تأجيل الجلسة بحد أقصى إسبوع من تاريخ إنعقاد الجلسة الأولى

ويستتبع ذلك زيادة عدد القضاة ووكلاء النيابة فى كل أقسام شرطة القرى والمدن المصرية .. خاصة فى القرى النائية والبعيدة عن مواقع المحاكم والنيابات

-2-

أن يتم إعلان الخصوم فى بعض هذه الدعاوى القضائية فى نفس يوم تقديم الدعوى من المدعى .. إتباعاً لقانون المرافعات المصرى .. أنه لا تنعقد الخصومة إلا بالإعلان

على أن تتحدد جلسة إصدار الحكم فى خلال إسبوع بحد أقصى من تاريخ رفع الدعوى القضائية .. ودون إعادة إعلان المدعى عليه مرة أخرى

-3-

فى الحالات التى تتطلب شهادة شهود .. تتم جلسة الإستماع لشهادة الشهود كلهم فى خلال ثلاثة أيام بحد أقصى من تاريخ تقديم صحيفة الدعوى .. على أن يتم إصدار الحكم بعد إنتهاء إسبوع واحد من تاريخ رفع الدعوى

-4-

أن يعتبر الحكم الصادر من قاضى قسم الشرطة هو حكم إبتدائى .. صادر من محكمة الدرجة الأولى التابع لها قسم الشرطة .. بحيث يمكن إستئناف الحكم أمام محكمة الإستئناف

-5-

يقوم قسم الشرطة بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة نفس القسم .. فى نفس يوم صدوره .. بناء على طلب المدعى أو محاميه .. أو فى نفس يوم تقديم طلب تنفيذ الحكم من المدعى أو محاميه إذا تأخر المدعى فى تقديم طلب التنفيذ

( 2 )

أن تتحول بعض مكاتب مبانى نقطة الشرطة .. أو قسم الشرطة .. إلى مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين .. سواء التى تخص الخدمات الأساسية أو الصحية أو التعليمية أو البيئية أو تخص طلبات التعيين .. على أن يتولى قسم الشرطة بشكل مبدئى تحويل هذه الشكاوى إلى مبنى المحافظة .. والذى يقوم بدوره بتوزيع الشكاوى مرقمة ومؤرخة على الوزارات والهيئات المختصة .. التى تقوم بفحص الشكوى والرد على الشاكى فى عنوانه المدون فى الطلب .. فى أسرع وقت ممكن

( 3 )

أن يتم إعلان المدعى عليهم عن طريق المحكمة .. فى بعض الدعاوى القضائية التى ينص عليها تحديداً .. فى نفس يوم تقديم الدعوى من المدعى أو محاميه .. إتباعاً لقانون المرافعات المصرى .. أنه لا تنعقد الخصومة إلا بالإعلان .. على أن يكون موعد الجلسة فى خلال إسبوع واحد من تاريخ تقديم صحيفة الدعوى .. ودون إعادة الإعلان للمدعى عليه لمرة أخرى .. بحيث يتم صدور الحكم القضائى عبر المحاكم المصرية فى خلال إسبوع واحد من تاريخ تقديم الدعوى

وسيتم فى مرحلة متقدمة التمهيد لعملية إعلان المدعى عليه من خلال رسالة عبر البريد الهاتفى .. على رقم الهاتف القانونى الذى سيدونه المواطن فى إستمارة طلب إصدار الرقم القومى أو طلب تجديها .. بحيث يصبح إرسال الرسالة عبر بريد الهاتف الجوال بمثابة إستلام قانونى لها .. إلا فى الحالات التى يثبت فيها المواطن أن هاتفه الجوال قد تعرض للسرقة بموجب محضر شرطة فى تاريخ السرقة

( 4 )

أن تتم زيادة كبيرة فى أعداد وكلاء النيابة والقضاة فى المحاكم المصرية .. بحيث يصبح عدد القضاة المصريين مائة ضعف العدد العامل حالياً فى المحاكم والنيابات المصرية .. خلال فترة قليلة .. وذلك بهدف تعجيل إنعقاد جلسة الحكم فى الدعاوى القضائية خلال إسبوع من تاريخ رفع الدعوى .. وبحيث يتم تأجيل الجلسة لمدة إسبوع واحد فقط فى الحالات التى تتطلب التأجيل للضرورة .. وبحيث تقل فترة عرض الأحراز على فنيين متخصصين فى بعض القضايا .. وتقل فترة ندب خبراء للإطلاع فى بعض القضايا الأخرى

( 5 )

أن يتم إلغاء جميع فروق الرسوم النسبية والخدمات التى أقرها قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 2009 م .. مقابل خسارة المدعى دعواه القضائية .. أو مقابل رفض الطلبات الموضوعية .. بحيث لا تُحصل رسوم نسبية فى الدعاوى المحكوم فيها بالرفض أكثر مما دفعه مقيم الدعوى عند رفع الدعوى

( 6 )

تهدف هذه الإجراءات إلى ما يلى

-1-

سرعة البت العادل فى قضايا ومنازعات المواطنين .. بما يحفظ لهم حقوقهم .. ولا يهدر لهم أموالهم ووقتهم

-2-

سرعة الإستجابة إلى شكاوى المواطنين .. من خلال إنشاء آلية سريعة التفاعل مع المواطن المصرى .. يستطيع من خلالها تحويل شكواه إلى الجهات المختصة فى مجرى رسمى قانونى .. ليتلقى الرد على الشكوى فى وقت قياسى

-3-

تحويل قسم الشرطة إلى مركز خدمى إضافى محبب للمواطنين .. قادر على الحل والبت الفورى فى بعض قضايا المواطنين التى كانت تستغرق وقتاً أطول لحلها والبت فيها فى المحاكم المختصة

​