تامر زكريا

إذا أصبح المرشح الرئاسى المصرى تامر زكريا رئيساً لجمهورية مصر العربية .. وبمجرد توليه الرسمى لمنصب الرئيس .. فإنه

يعد الناخبين بما يلى

أن يعرض على مجلس الشعب قانون " تنظيم العلاقة الإيجارية " .. وهو القانون الذى ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر

ويتكون هذا القانون من البنود التالية

( 1 )

" المرحلة الأولى "

" مرحلة رد المساكن المؤجرة المغلقة للملاك "

يبدأ تنفيذ هذه المرحلة منذ اليوم التالى لتاريخ إقرار هذا القانون .. ويتم بمقتضاها رد جميع المساكن المؤجرة للملاك الأصليين مهما كان تاريخ إنشائها .. والتى تتوافر فيها الشروط التالية

-1-

أن المستأجر .. أو وريث المستأجر .. وكل المقيمين معه من أهله .. قد هجرها .. أو أغلقها .. أو لم يقم فيها .. مدة تزيد عن ستة أشهر .. ويقدم الملاك الدليل على ذلك بشهادة الشهود .. حتى لو قام المستأجر بدفع فواتير الكهرباء والماء والغاز عن هذه الفترة المبينة

-2-

أن المستأجر .. أو وريث المستأجر .. وكل المقيمين معه من أهله .. قد هجرها .. أو أغلقها .. أو لم يقم فيها .. مدة تقل عن ستة أشهر .. ولكنه أهملها إبان غلقها .. الأمر الذى تسبب فى إحداث تخريب جسيم بها أو إشتعال حريق منها .. ويقدم الملاك الدليل على ذلك بشهادة الشهود .. حتى لو قام المستأجر بدفع فواتير الكهرباء والماء والغاز عن هذه الفترة المبينة

-3-

أن المستأجر .. أو وريث المستأجر .. وكل المقيمين معه من أهله .. قد هجرها .. أو أغلقها .. أو لم يقم فيها .. لأى مدة .. بسبب أن العقار الذى يقع فيه المسكن قد صدر له قرار إزالة .. بما يستحيل معه إقامة المستأجر فيه لمدة تالية عن قرار الإزالة

( 2 )

" المرحلة الثانية "

" مرحلة رفع قيمة إيجار المساكن والمحال "

يبدأ تنفيذ هذه المرحلة بعد عام كامل من تاريخ صدور هذا القانون .. ويتم بمقتضاها ما يلى

-1-

رفع قيمة الإيجار الشهرى للمساكن والمحال التجارية المؤجرة .. بعد العام الأول من صدور القانون إلى 300 جنيه شهرياً للعين المؤجرة

-2-

رفع قيمة الإيجار الشهرى للمساكن والمحال التجارية المؤجرة .. بعد العام الثانى من صدور القانون إلى 500 جنيه شهرياً للعين المؤجرة

-3-

بالنسبة للأسر محدودة الدخل .. والتى لا يمكنها دفع قيمة الإيجار الشهرى بعد إرتفاعه .. يمكنها تقديم طلب مسكن مؤجر بديل لدى وزارة الإسكان على النموذج المعد لذلك .. منذ اليوم الأول لصدور هذا القانون

-4-

تقوم وزارة الإسكان ببناء وحدات سكنية خاصة بالأسر محدودة الدخل .. بعد دراسة الحالة المادية لعائل الأسرة .. وتمنح وزارة الإسكان الأسر هذه الوحدات بالتدريج .. فى مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة القريبة

( 3 )

" المرحلة الثالثة "

" مرحلة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر "

يبدأ تنفيذ هذه المرحلة بعد ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا القانون .. ويتم بمقتضاها ما يلى

-1-

إسقاط جميع عقود إيجار المساكن والمحال التجارية .. والمحررة قبل عام 2010 م .. والتى يتضرر منها الملاك .. ويطالبوا فى دعوى قضائية بإسقاطها للضرر المادى

-2-

رد الوحدات السكنية والمحال التجارية محل التعاقد إلى ملاكها الأصليين .. أو ورثتهم .. فى حالة عدم التوصل إلى تعاقد جديد مع المستأجر القديم .. مرضى للمالك

​

​