تامر زكريا

إذا أصبح المرشح الرئاسى المصرى تامر زكريا رئيساً لجمهورية مصر العربية .. وبمجرد توليه الرسمى لمنصب الرئيس .. فإنه

يعد الناخبين بما يلى

( 1 )

تنفيذ مشروع " صوامع القمح العملاقة " وذلك بإنشاء 200 صومعة قمح " شونة قمح " معدنية فى مصر .. بسعة تخزينية 400 – 500 ألف طن قمح .. ذلك مع إنشاء صوامع تشوين قمح معاونة ذات سعة تخزينية أقل قريبة من القرى البعيدة .. ذلك لتسهيل توريد الفلاح لإنتاجه من القمح إلى هذه الصوامع الحكومية .. وتقليل نسبة الفاقد من المحصول .. وحتى لا يعانى الفلاح المصرى بإستمرار من مرحلة توريد القمح للصوامع .. حيث ستقوم الدولة بشراء القمح مباشرة من الفلاح دون وسيط وبالسعر المحدد .. مع تطبيق نظم متطورة فى عملية إستلام محصول القمح وتعبئته ووزنه ورصه .. سواء فى الصوامع .. أو فى الجمعيات الزراعية

يتم ذلك مع مراعاة طرق التخزين السليمة .. وتغطية الصوامع المكشوفة .. حتى لا يتعرض القمح المخزن فى الصوامع إلى التلف .. حيث يتعرض حوالى 20 % من محصول القمح المخزن فى الصوامع للتلف سنوياً

ذلك مع وضع نظام إدارى صارم فيما يخص طريقة توريد القمح من المزارع المصرية إلى جميع صوامع القمح فى مصر .. وكذلك طريقة تحويل القمح المحلى من الصوامع إلى مطاحن إنتاج الدقيق .. بحيث لا يتسرب إلى الصوامع المصرية شحنات من القمح المستورد منخفض الجودة .. أو شحنات من القمح المستورد المصاب بأى نسبة من فطر الإرجوت المسبب لمرض " الإرجروتيزم " والذى يسبب بعض الإضطرابات العصبية لدى الرجال .. كما يسبب الإجهاض المتكرر لدى النساء نتيجة الإنقباضات المتتالية لدى الرحم .. حيث يعتبر القمح المصرى أعلى جودة من القمح الروسى المستورد

( 2 )

أن تقوم وزارة الزراعة بتحديد سعر شراء أردب القمح من المزارعين المصريين بقيمة 1200 - 1250 جنيه للأردب .. بدلاً من 400 جنيه للأردب فى وقت حكم الرئيس السابق محمد مرسى .. وبدلاً من 300 -725 جنيه للأردب فى الوقت الحالى

والهدف من ذلك أن يكون سعر شراء الأردب من الفلاح المصرى أعلى من السعر العالمى لأردب القمح .. مع تقديم دعم حكومى للفدان الواحد بقيمة 3000 جنيه للفدان بدلاً من 1300 جنيه حالياً .. وبدون حد أقصى لعدد الأفدنة .. بدلاً من تحديد 25 فدان كحد أقصى لدعم المزارع

وذلك لتشجيع المزارعين على زراعة القمح اللازم لإنتاج الخبز فى مصر .. وبحيث يغطى ثمن شراء القمح من الفلاح تكاليف زراعة المحصول فى مصر

وأن يحدث ذلك تزامناً مع محاولة الدولة خفض تكاليف غالبية مدخلات الإنتاج الزراعى .. بما فيها التقاوى والسولار والأسمدة .. بحيث يجد المزارع المصرى وفرة مالية فائضة من زراعة القمح .. تنفيذاً للمادة 29 من الدستور المصرى .. بأن تلتزم الدولة بشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح

( 3 )

أن تقوم وزارة الزراعة بتحسين إنتاجية فدان الأرض .. من خلال زراعة أصناف جديدة من القمح .. وإستخدام البذور والمبيدات الجيدة .. والمعدات الحديثة فى الزراعة .. وإمداد الفلاح بنوعيات جيدة من التقاوى .. بما يمكن المزارع من رفع إنتاجية الفدان التى تتراوح حالياً ما بين 12- 15 أردب للفدان إنتاج حالى .. إلى 25 أردب للفدان كإنتاج مستهدف خلال السنوات التالية .. مثل كثير من الدول التى تطورت فى هذا المجال

( 4 )

تحقيق الهدف الأساسى من زيادة الرقعة الزراعية المنتجة للقمح فى مصر .. وهو خفض نسبة إستيراد القمح من الخارج .. وتحقيق الإكتفاء الذاتى منه كما كان يحدث فى مصر القديمة .. حيث يستهلك الشعب المصرى حوالى 15 مليون طن من القمح سنوياً .. ينتج حالياً حوالى 40 % من حجم الإستهلاك .. بينما تقوم مصر بإستيراد 8-9 مليون طن قمح .. تمثل حوالى 60 % من قيمة هذا الإستهلاك من دول آسيا وروسيا وأوكرانيا ورومانيا وفرنسا والولايات المتحدة .. بما قيمته 4.5 مليار دولار .. خاصة عندما وصل السعر العالمى لأردب القمح الروسى إلى 300 جنيه .. ويتزايد هذا الإستيراد حالياً ليصل إلى 11 مليون طن قمح .. حتى أصبحت مصر أولى دول العالم فى إستيراد القمح .. الأمر الذى يستدعى التدخل الفورى لزيادة إنتاج القمح المصرى فى الأرض المصرية .. وتوفير العملة الصعبة التى تدفعها مصر فى سبيل شراء القمح المستورد

( 5 )

بسبب التهديد الروسى بمنع إستيراد روسيا للفاكهة والموالح المصرية مقابل منع مصر إستيراد القمح الروسى المسرطن .. أو المصاب بفطر الإرجوت .. ستقوم الدولة بتنمية الأبحاث العلمية التى تبين مدى قدرة عمليات التنقية المغناطيسية والغربلة ثم الغسيل والتجفيف للقمح المستورد على الفصل الكامل لفطر الإرجوت عن هذا القمح .. بهدف إثبات أن القمح الروسى والرومانى المستورد والمنقى والمغسول فى مصر قبل الطحن لن يخلو تماماً من أى نسبة من فطر الإرجوت .. ذو الطعم المر .. حتى بعد تنقيته وغسله .. وتوصيل نتائج هذه الأبحاث إلى الجانب الروسى .. للتأكيد على خطورة إستيراد هذا القمح على صحة المواطن المصرى

وفى حالة وصول الأبحاث العلمية أن عمليات التنقية والغسيل قبل الطحن لا تؤدى لخلو القمح من الفطر بنسبة 100 % .. تزامناً مع إستمرار حظر روسيا إستيراد بعض المنتجات الزراعية المصرية .. سوف تصر مصر على تنفيذ قرارها السابق بحظر إستيراد القمح الروسى المصاب بأى نسبة من الفطريات الضارة .. هذا القرار الذى عدل عنه وزير الزراعة فى عام 2016 م حرصاً على إبقاء تصدير الموالح المصرية للسوق الروسية

سيحدث ذلك .. مع البحث عن أسواق جديدة عالمية لبيع الموالح المصرية الفائضة عن إستهلاك الشعب المصرى .. وبنفس أسعارها العالمية

( 6 )

تنفيذ مشروعات سكنية مجانية فورية تهدف إلى وقف تجريف وتآكل الأرض الزراعية .. ومنع الزحف العمرانى على حساب الأرض الزراعية المنتجة للقمح أو لأى محصول قومى .. بحيث ينتقل كثير من السكان غير المزارعين لمناطق بعيدة عن مناطق الإنتاج الزراعى