الوعد الإقتصادى السادس
إذا أصبح المرشح الرئاسى المصرى تامر زكريا رئيساً لجمهورية مصر العربية .. وبمجرد توليه الرسمى لمنصب الرئيس .. فإنه
يعد الناخبين بما يلى
أن يتم إلغاء جميع صور الضرائب غير المباشرة على المواطنين .. مثل الضرائب المضافة .. أو ضريبة المبيعات .. أو الدمغات والطوابع
حيث نجد أن الضرائب نوعان رئيسيان .. أولهما ضرائب مباشرة .. تفرض مباشرة على الدخل والثروة .. وبالتالى فهى ضرائب تحقق العدالة الإجتماعية .. لأنها تفرض على المواطن الذى يصل دخله أو ثروته إلى مبلغ معين
أما الضرائب غير المباشرة فهى ضرائب غير عادلة .. ولا تحقق العدالة الإجتماعية .. حيث يتم تحميلها على السلع والخدمات .. وبالتالى فإن مجرد شراء المواطن للسلعة أو الخدمة .. التى غالبا ما تكون ضرورية أو لابديل لها .. يعنى سداداً فوريا لنوع من الضريبة .. يسمى ضريبة غير مباشرة .. لأن المواطن سيدفعها عند شراء كارت موبايل .. أو عند العلاج فى وحدات التأمين الصحى .. أو عند شراء سلعة ضرورية .. بصرف النظر عن مستوى دخله
وتأخذ الضرائب غير المباشرة شكل " الرسوم والدمغات والطوابع .. وضريبة المبيعات .. والضريبة المضافة " .. وبذلك فقد قامت الحكومات السابقة والحالية بتحميل تلك الرسوم والضرائب بشكل غير مباشر .. ولا مفر منه .. على دخل غالبية المواطنين المصريين .. رغم أنها ضرائب تنطوى على ظلم إجتماعى واضح للطبقات الإجتماعية الأقل دخلاً .. ذلك لأن المواطنين يتساوون فى سدادها عند شراء سلعة أو الحصول على خدمة .. رغم الفجوة الكبيرة بين المواطنين فى الثروات والدخول .. فهى ضريبة مرتفعة جداً إذا نسبت إلى دخول الفقراء أو الأقل دخلاً .. بينما لا تمثل شيئا يذكر من ثروات أو دخول أصحاب الثروات والدخول الكبيرة
ولذلك .. ولأنه وفقاً للدستور المصرى " لا يتم فرض رسم ولا ضريبة إلا بقانون " وبرغم أن الضرائب غير المباشرة أو الرسوم تمثل حوالى نسبة 70 % من إجمالى حصيلة الضرائب المفروضة على الشعب المصرى .. ولسنوات طويلة متواصلة .. إلا أن إلغاء هذه الضريبة بات ضرورياً لرفع الضرر عن المواطن المصرى محدود الدخل
وبناء على ذلك سوف تستبدل جميع الضرائب غير المباشرة بضريبة جديدة تسمى " الضريبة على الفائض المالى " .. وهى الضرائب والرسوم على إيرادات وأرباح وفوائد وعوائد الودائع السائلة والشهادات المجمدة بالبنوك المصرية .. للمواطن الذى تتعدى قيمة أمواله الفائضة فى البنوك مبلغ 1 مليون جنيه مصرى .. ليوزع عائد هذه الضرائب بشكل مباشر على صناديق دعم الأسر الفقيرة وصناديق التكايا وإطعام الفقراء مجاناً .. وصناديق دعم مساكن الفقراء .. وصناديق دعم المتزوجين الجدد .. وتخضع هذه الصناديق لرقابة مالية رسمية .. على أن يتم إصدار هذا القانون الضريبى بقانون .. وفقاً للدستور المصرى .. بعد عرضه على البرلمان المصرى