تامر زكريا

إذا أصبح المرشح الرئاسى المصرى تامر زكريا رئيساً لجمهورية مصر العربية .. وبمجرد توليه الرسمى لمنصب الرئيس .. فإنه

يعد الناخبين بما يلى

( 1 )

تطهير البحيرات المصرية الكبرى .. وإزالة الملوثات الزراعية والصناعية بها .. ومنها بحيرات المنزلة والبرلس وناصر والبردويل وإدكو ومريوط وقارون والبحيرات المرة والريان .. وإستخدام الطرق العلمية المتطورة فى توسعتها وتنميتها .. بسبب هذا النقص الشديد التدريجى فى مساحتها .. مع توفير المعدات اللازمة لذلك .. بالإضافة إلى إمدادها بلنشات سريعة لتأمينها من عمليات السطو التى تقوم بها بعض العصابات ضد الصيادين .. ذلك لكى تتمكن مصر من تحقق الإكتفاء الذاتى من الأسماك .. وتصدير ما يفيض من الإنتاج

( 2 )

تنظيم عمليات الصيد فى البحيرات المصرية .. بحيث تصل أعمار الأسماك فى البحيرات إلى مرحلة مناسبة للصيد .. بدلاً من تناقص كميات الأسماك بسبب طرق الصيد الجائر .. التى تستهدف بيع الأسماك الصغيرة خاصة لأصحاب المزارع السمكية .. والذى يؤدى لنقص الثروة السمكية تدريجياً فيها .. وإنخفاض إنتاج قطاع الثروة السمكية

( 3 )

إستخدام طرق ومعدات الصيد المتطورة فى إنتاج وصيد كميات كبيرة من الأسماك مختلفة الأحجام من البحرين الأبيض والأحمر .. حيث أثبتت كثير من الأبحاث العلمية فى مجال الثروة السمكية إمكانية مضاعفة الإنتاج السمكى فى البحر المتوسط بشكل يحدث الإكتفاء الذاتى من هذا الغذاء البروتينى الكبير .. ما يؤدى فى النهاية إلى خفض فى أسعار الأسماك يناسب الأسر المصرية محدودة الدخل

( 4 )

أن الهدف من هذه الإجراءات هو وقف الخفض التدريجى لمساحات إنتاج الثروة السمكية فى البحيرات المصرية .. فى الوقت الذى تمتلك فيه مصر 13 مليون فدان مسطحات مائية .. يمكن أن تنفذ فيها مشروعات ثروة سمكية ناجحة تدر إيرادات وفيرة للخزانة المصرية

حيث نجد أن بحيرة ناصر قد إنخفض إنتاجها بمقدار الربع خلال الفترة الأخيرة .. كما يهدد سد النهضة الإثيوبى بفقدان مصر لمساحة أكبر من هذه البحيرة الصناعية خلف السد العالى

( 5 )

تهدف هذه الإجراءات أيضاً إلى توفير العملة الصعبة التى تهدر فى شراء كميات كبيرة من الأسماك والجمبرى والسبيط المستوردة .. من الصين وفيتنام والهند وإندونيسيا وماليزيا وإكوادور وغيرها .. تلك الدول التى تصدر لمصر بعض بواقى الإستهلاك .. ومخلفات الثروة السمكية لديهم .. غالباً ما تكون هذه الأسماك غير مطابقة للمواصفات العالمية

هدف ذلك أن يقل الطلب الداخلى على العملة الصعبة .. وبالتالى يرتفع سعر الجنيه المصرى أمام تلك العملات

حيث نجد أن مصر تستورد 400 ألف طن سمك سنوياً .. رغم إمتلاكها مساحة تتراوح ما بين 3 إلى 4 آلاف كيلومتر من الشواطئ الممتدة على البحرين الأبيض والمتوسط .. إضافة إلى مياة نهر النيل العذبة .. ومياة البحيرات الطبيعية .. والبحيرات الصناعية مثل ناصر والريان

( 6 )

تهدف هذه الإجراءات أيضاً إلى زيادة صادرات مصر من الأسماك البلدى الفاخرة .. سواء فى البحرين الأبيض والأحمر .. أو فى البحيرات .. أو فى نهر النيل والترع والمصارف .. بهدف جلب المزيد من العملة الصعبة .. ورفع قيمة الجنيه المصرى .. مع إحداث التوازن بين إحتياج السوق المصرى وبين التصدير

حيث تقوم مصر بتصدير الأسماك البلدى جيدة الطعم المنتجة فى هذه البحار والبحيرات إلى الخارج بنسبة كبيرة .. بينما تقوم بإستيراد الأسماك الأقل جودة داخل كراتين .. للإستهلاك الداخلى .. مما يؤدى لفقدان المواطن المصرى لطعم السمك البلدى الفاخر الذى تنتجه بلاده فى البحار والبحيرات الطبيعية .. نتيجة عدم توافره فى السوق المصرية

ووفقاً لآخر دراسة أجرتها هيئة تنمية الثروة السمكية فإن إنتاج مصر من الإستزراع السمكى جعلها تحتل المركز الأول على مستوى قارة إفريقيا .. لتتقدم مصر إلى المركز الثامن عالمياً فى قائمة الدول العشر الأولى المنتجة للأسماك فى العالم بعد أن كانت فى المركز الحادى عشر .. حيث حققت مصر زيادة فى الإنتاج السمكى بلغت 700 ٪ مقارنة بالإنتاج السمكى لمصر فى الثمانينيات من القرن الماضى .. كان يمكن لهذه الكمية أن تزيد بشكل كبير مضاعف لو تم إستغلال البحر المتوسط فى أعمال الصيد بشكل أفضل مما هو قائم

ويعمل تطهير البحيرات المصرية من المخلفات والملوثات المتزايدة .. وإزالة ورد النيل منها .. وتنفيذ مشروعات وأبحاث توسعة نطاق وعمق الصيد فى البحرين الأبيض والمتوسط .. إلى زيادة الإنتاج المحلى السمكى .. مما يجعل إنتاج البحار والبحيرات المصرية يظهر فى السوق المحلى .. بمثل ما يظهر فى السوق الأجنبى بسبب تصديره للخارج