الوعد الإقتصادى الثالث
إذا أصبح المرشح الرئاسى المصرى تامر زكريا رئيساً لجمهورية مصر العربية .. وبمجرد توليه الرسمى لمنصب الرئيس .. فإنه
يعد الناخبين بما يلى
( 1 )
أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع البنك المركزى المصرى .. بإنشاء صندوق تمويلى فى البنوك المصرية الحكومية .. يسمى " صندوق دعم المصانع المغلقة " .. برأسمال 10 مليار جنيه مصرى .. يهدف إلى إعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة مالياً وفنياً .. وبشكل فعلى على أرض الواقع .. وذلك للحفاظ على العمالة المصرية الفنية التى تضررت من إغلاق وتعثر هذه المصانع المنتجة خلال السنوات السابقة .. ومنها شركات ومصانع النسيج والأسمدة والأسمنت
ذلك جنباً إلى جنب مع الشركات والصناديق التى أقامها القطاع الخاص لهذا الغرض ولم تنجح فى تحقيق مهامها بشكل كافى وكامل
( 2 )
أن يقوم الصندوق التابع لوزارة الصناعة بتقديم الخدمات التالية للشركات والمصانع المتعثرة .. فى إطار خطة متكاملة لفحص وتصنيف الشركات والمصانع .. لمعرفة أوجه التمويل اللازمة والمناسبة لكل شركة على حدة .. ولتستكمل هذه المصانع العمل بكامل طاقتها .. وتشارك بقوة فى دفع عجلة الإنتاج المصرى
-1-
تقديم قروض بدون فوائد .. للشركات والمصانع المغلقة والمتعثرة .. وبتسهيلات كبيرة فى السداد
-2-
أن يقوم الصندوق بزيادة رأس مال المصانع المغلقة .. مقابل المشاركة فى رأس مال هذه الشركات .. بنسبة حصة فى رأس المال تعادل القيمة المالية المقدمة للمشاركة إلى إجمالى رأس مال الشركة .. بعد إعادة تقييم الأصول .. وبحيث يحصل الصندوق على نسبة أرباح سنوية من إجمالى أرباح تشغيل المصنع .. تعادل حصته فى رأسمال هذا المصنع
وفى هذه الحالة سيشارك الصندوق فى إدارة المصانع المغلقة والمتعثرة .. بإعتباره شريك فى ملكية هذه المصانع
-3-
أن يقوم الصندوق بشراء المصنع المغلق بالكامل .. أو شراء نسب ملكية فيه من بعض ملاكه .. فى حال رغب بعض ملاكه فى بيع حصصهم فى ملكية المصنع
-4-
تقديم الإستشارات الهندسية الفنية مجاناً .. فى مجال إعادة إصلاح ماكينات التشغيل .. وكذلك تقديم الخدمات التسويقية مجاناً .. لتسهيل بيع منتجات المصانع فى السوق المحلى والخارجى
( 3 )
أن يقوم الصندوق بحل المشاكل المالية التى تعوق عادة فتح المصانع المغلقة .. مثل
-1-
تمويل تحديث ماكينات المصانع المغلقة .. سواء بشراء ماكينات جديدة .. أو صيانة وتصليح الماكينات المعطلة الحالية .. أو تقديم المشورة الفنية لعلاج وتصليح بعض عيوب الإنتاج فى الماكينات المعطلة
-2-
تمويل شراء مواد صيانة الماكينات .. وخامات تشغيل المصانع .. وخامات إنتاج وتغليف وتسويق المنتج
-3-
تمويل دفع رواتب وأجور متأخرة عن شهور سابقة للعمال والمهندسين والفنيين والإداريين الذين يرغب المصنع بالإشتراك مع مجلس إدارة الصندوق فى إستمرار تشغيلهم فيه
( 4 )
أن تقوم الدولة بتقديم بعض الخدمات الأساسية لهذه المصانع مجاناً .. مثل خدمات الكهرباء والغاز والمياة ونقل المخلفات
( 5 )
أن تقوم الدولة بإلغاء فوائد الديون المتأخرة على أصحاب هذه المصانع للبنوك والمصارف وشركات التمويل الحكومية .. بالكامل .. ولا تطالبها البنوك إلا بأصل الدين .. والذى حصل عليه المصنع من البنك .. حتى وإن كان هناك تعاقد مع البنك على دفع فوائد إقتراض شهرية
( 6 )
أن تقوم الدولة برفع التعريفة الجمركية على بعض الواردات المنافسة المشتراة من الخارج .. بما يتفق مع الإتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر .. وذلك بهدف تنشيط الصناعة المصرية .. ومنع إغراق السوق المصرى بالمنتجات المستوردة المنافسة لمنتجات المصانع المصرية .. ومساعدة المُصنع المصرى على تسويق وبيع منتجاته فى السوق المصرى دون منافسة من المنتج الأجنبى .. وتخفيض الطلب على العملات الصعبة .. بما يؤدى فى النهاية إلى رفع سعر الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية
( 7 )
أن الهدف من إنشاء الصندوق هو إعادة تأهيل المصانع التى توشك على الإغلاق .. أو التى أغلقت بالفعل .. مما أدى إلى تشريد آلاف العمال .. إضافة إلى الإضرار الذى لحق بالصناعة الوطنية .. حيث وصل عدد الشركات المتعثرة فى مصر إلى حوالى 4 آلاف شركة وفق تقديرات إتحاد الصناعات المصرية
كما ان إعادة التشغيل تعنى توفير فرص العمل .. وتقليل البطالة .. وزيادة الإنتاج المحلى .. الموجه لخدمة السوق الداخلى توفيراً للعملة الصعبة .. أو الموجه للتصدير للخارج جذباً
لمزيد من العملة الصعبة
( 8 )
بهدف خفض تكاليف الإنتقالات على العاملين فى الشركات والمصانع سيتم إن شاء الله خفض أسعار وسائل المواصلات العامة بنسبة 50% من قيمتها التى وصلت إليها عام 2024 ويسرى ذلك على فئات تذاكر الطائرات والقطارات ومترو الأنفاق والأتوبيسات والسوبر جيت والترام

